مدنی 3 سقوط تعهدات
مقدمه
حقوق، نظامى اجتماعى است كه با هدف تنظيم روابط افراد جامعه زاده شده است. تحقق اين هدف، مستلزم وجود قواعدى است كه موجد حق و تعهد بوده و در قبال حقى كه به هر انسان ميدهد تعهد به رعايت آن را بر ديگران تحميل كند. اين فرايند، خاص روابط فرد با جامعه در سطح كلان نبوده و در روابط خصوصى دو شخص نيز ديده مىشود. اما تعهدى كه فرد در قبال حق ديگرى بر ذمه ميگيرد، جاودانه نبوده و روزى پايان ميپذيرد و اين حقيقت در روابط مالى ناشى از قرارداد يا مسئوليت مدني، بيشتر نمود دارد. همين ناپايدارى و عرضى بودن تعهد است كه قانونگذار را بر آن داشته است تا با تمسك به يكى از اصول كلى حقوقي، مقرر دارد: «اصل برائت است بنابراين اگر كسى مدعى حق يا دينى باشد بايد آن را ثابت كند ....»؛ همچنين در انتهاى بخش تعهدات، موادى را به «اسباب سقوط تعهد» اختصاص داده است كه از جمله آنها ميتوان به ماده 264 قانون مدنى ايران و ماده 1234 قانون مدنى فرانسه اشاره كرد با اين حال برخى از مواردى كه قانونگذار جزء اسباب سقوط تعهد بر شمرده است، سبب واقعى و مستقيم سقوط تعهد نيستند چراكه به عقيده نگارنده، «اسباب سقوط تعهد ، اسبابى هستند كه مستقيماً باعث ميشوند تعهد، خواه قراردادى و خواه غير قراردادي، پيش از آنكه به مرحله اجرا و كمال برسد زايل شده و از عالم حقوق محو شوند.» با در نظر گرفتن اين تعريف ميتوان اسبابى كه به طور غير مستقيم سبب زوال تعهد ميگردند مانند اقاله و نيز اسبابى كه پس از اجراء و به كمال رسيدن تعهد، سبب از بين رفتن آن ميشوند مانند وفاى به عهد را از شمار اسباب سقوط سقوط خارج ساخت كه ما در فصل نخست كوشيدهايم با نقد موارد مذكور در ماده 264 قانون مدنى ايران چنين رسالتى را انجام دهيم. از سوى ديگر، در عالم حقوق اسبابى وجود دارند كه مشمول تعريف فوق ميگردند اما قانونگذار ما بدانها اشاره نكرده است و ما در فصل دوم تلاش خواهيم كرد كه با برشمارى آنها, نقض قانونگذار را بر طرف سازيم.
ادامه نوشته
حقوق، نظامى اجتماعى است كه با هدف تنظيم روابط افراد جامعه زاده شده است. تحقق اين هدف، مستلزم وجود قواعدى است كه موجد حق و تعهد بوده و در قبال حقى كه به هر انسان ميدهد تعهد به رعايت آن را بر ديگران تحميل كند. اين فرايند، خاص روابط فرد با جامعه در سطح كلان نبوده و در روابط خصوصى دو شخص نيز ديده مىشود. اما تعهدى كه فرد در قبال حق ديگرى بر ذمه ميگيرد، جاودانه نبوده و روزى پايان ميپذيرد و اين حقيقت در روابط مالى ناشى از قرارداد يا مسئوليت مدني، بيشتر نمود دارد. همين ناپايدارى و عرضى بودن تعهد است كه قانونگذار را بر آن داشته است تا با تمسك به يكى از اصول كلى حقوقي، مقرر دارد: «اصل برائت است بنابراين اگر كسى مدعى حق يا دينى باشد بايد آن را ثابت كند ....»؛ همچنين در انتهاى بخش تعهدات، موادى را به «اسباب سقوط تعهد» اختصاص داده است كه از جمله آنها ميتوان به ماده 264 قانون مدنى ايران و ماده 1234 قانون مدنى فرانسه اشاره كرد با اين حال برخى از مواردى كه قانونگذار جزء اسباب سقوط تعهد بر شمرده است، سبب واقعى و مستقيم سقوط تعهد نيستند چراكه به عقيده نگارنده، «اسباب سقوط تعهد ، اسبابى هستند كه مستقيماً باعث ميشوند تعهد، خواه قراردادى و خواه غير قراردادي، پيش از آنكه به مرحله اجرا و كمال برسد زايل شده و از عالم حقوق محو شوند.» با در نظر گرفتن اين تعريف ميتوان اسبابى كه به طور غير مستقيم سبب زوال تعهد ميگردند مانند اقاله و نيز اسبابى كه پس از اجراء و به كمال رسيدن تعهد، سبب از بين رفتن آن ميشوند مانند وفاى به عهد را از شمار اسباب سقوط سقوط خارج ساخت كه ما در فصل نخست كوشيدهايم با نقد موارد مذكور در ماده 264 قانون مدنى ايران چنين رسالتى را انجام دهيم. از سوى ديگر، در عالم حقوق اسبابى وجود دارند كه مشمول تعريف فوق ميگردند اما قانونگذار ما بدانها اشاره نكرده است و ما در فصل دوم تلاش خواهيم كرد كه با برشمارى آنها, نقض قانونگذار را بر طرف سازيم.
+ نوشته شده در شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱ ساعت 19:33 توسط مهشاد
|